سياسة تخصيص الموارد لأنشطة البحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات

المادة 1: فلسفة التخصيص

تتبنى جامعة مدينة العلم فلسفة التخصيص المرن القائم على الجدارة (Merit-based) والنواتج المتوقعة (Outcome-oriented) والشفافية، بهدف تحقيق أقصى عائد من الاستثمار في الأنشطة العلمية وتعزيز مكانتها البحثية.

تتضمن هذه السياسة استراتيجيات لتوفير وتخصيص الموارد المالية لدعم البحوث العلمية ذات الأهمية العالية والمجالات الحيوية التي تعزز التفوق الأكاديمي وتلبي احتياجات المجتمع والصناعة وتتمثل بتخصيص الجامعة نسبة ٢٥% من موازنتها السنوية لأغراض دعم البحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات والانشطة العلمية الاخرى في الجامعة وتتغير حسب رؤية واحتياج الجامعة واهدافها الاستراتيجية وتشمل:

• تخصيص نسبة مالية سنوية في انشاء وتطوير البنية التحتية للمختبرات وشراء المعدات والمواد المختبرية وحسب حاجة الجامعة الفعلية.
• تخصيص نسبة مالية سنوية كمكافئات للباحثين للنشر في المجلات العالمية المؤورشفة وكالاتي:-
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث التي تنشر في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث الريادية والمبتكرة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث البيئية والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة لأبحاث التنمية المستدامة والطاقات البديلة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث التطبيقية المتصلة بحاجة المجتمع وسوق العمل والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للباحثين الحاصلين على براءات اختراع تخدم سوق العمل.
• بنود الصرف المسموحة:

• • أجهزة ومعدات بحثية (بحدود مالية).
  • مواد استهلاكية ومختبرية.
  • تكاليف مساعدي بحث (فنيين، طلاب دراسات عليا).
  • تحاليل واختبارات في مراكز متخصصة.
  • تكاليف النشر في مجلات عالمية.
  • استشارات علمية متخصصة.
• آلية التخصيص:

1. إعلان دوري سنوي عن فتح باب التقديم.
2. تقييم المقترحات من قبل لجان علمية محايدة (داخلية وخارجية).
3. اعتماد النتائج من قبل “مجلس البحث العلمي والابتكار”.

المادة 2: مبادئ عامة

1. العدالة والتنافسية:يتم التخصيص عبر آليات تنافسية وواضحة تقوم على تقييم الجودة العلمية للمقترحات.
2. الاستراتيجية والتركيز:تُفضل المقترحات المتماشية مع أولويات الجامعة البحثية والمجالات الاستراتيجية.
3. التأثير والمتابعة:يُربط التمويل بخطط واضحة لقياس الأثر (النشر، براءة اختراع، تدريب طلاب، عقد مع صناعة).
4. الشفافية والمساءلة:تُعلن معايير التقييم والنتائج، ويُطلب تقديم تقارير مالية وفنية مفصلة عن كيفية صرف الموارد.

المادة 3: مجالات الابتعاث

• تخصيص الموارد للابتعاث والتدريب الخارجي

• الفئات المستهدفة:

1. أعضاء هيئة التدريس:للحصول على درجات علمية أعلى (دكتوراه)، أو الزمالات البحثية (Postdoc)، أو الزيارات العلمية القصيرة (Sabbatical).
2. الباحثون وطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه):للدراسة في جامعات شريكة مصنفة عالمياً في مجال التخصص.

• مبادئ التخصيص:

• • أولوية التخصصات الاستراتيجية للجامعة.
  • قبول من جامعة مصنفة ضمن أفضل (200) جامعة عالمياً في التخصص.
  • وجود التزام خطي من المبتعث بالعودة والخدمة لمدة محددة (ضعف مدة الابتعاث).
  • تقديم خطة بحثية/دراسية مفصلة.
  • للموظفين: التميز في الأداء الوظيفي.

• التغطية المالية: تشمل عادة الرسوم الدراسية، الراتب/المنحة الشهرية، تذكرة السفر، تأمين صحي، وبدل كتب وأبحاث.

• تخصيص الموارد لحضور وعقد المؤتمرات العلمية

• الفئات المؤهلة: أعضاء هيئة التدريس، الباحثون، وطلاب الدراسات العليا (مع أولوية لمن لديه مشاركة علمية فعالة).
• أنواع الدعم:
  • حضور مؤتمرات: يُقدم الدعم لمن:

• يقبل بحثه كـ عرض تقديمي (Presentation)أو ملصق علمي (Poster) في مؤتمر عالمي مرموق.
• يُظهر أن المشاركة ستضيف لقدراته البحثية وتوسع شبكته العلمية.

• تنظيم مؤتمرات/ورش عمل:تُخصص ميزانية خاصة لمن يقترح وينظم فعالية علمية دولية أو وطنية تستضيفها الجامعة، بناءً على:
  • جودة اللجنة العلمية وسمعة المتحدثين الرئيسيين.
  • الموضوع وأهميته الاستراتيجية.
  • الخطة التنظيمية والميزانية المقترحة والعائد المتوقع على سمعة الجامعة.

• بنود الدعم المسموحة:
  • رسوم التسجيل في المؤتمر.
  • تذكرة السفر (درجة اقتصادية) والإقامة (بحدود معقولة).
  • رسوم التأشيرة والتأمين.

المادة 4: إجراءات التقديم والمعالجة

1. التقديم الإلكتروني:عبر منصة موحدة لإدارة البحوث بالجامعة.
2. الوثائق المطلوبة:تختلف حسب النشاط وتشمل: المقترح البحثي، السيرة الذاتية، خطاب القبول (للابتعاث)، دعوة المشاركة بالمؤتمر، ميزانية مفصلة، خطة زمنية.
3. الجداول الزمنية:تُعلن مواعيد محددة للتقديم والمراجعة والإعلان مرتين في السنة على الأقل.

المادة 5: المتابعة والتقييم والمساءلة

1. التقارير الدورية:يلتزم المستفيد بتقديم تقرير مالي محاسبي وتقرير فني نصف سنوي وختامي.
2. مقاييس النجاح:عدد الأبحاث المنشورة، براءات الاختراع، الرسائل العلمية التي تمت تحت إشراف المشروع، المنح الخارجية التي جذبت بفضل البحث الداخلي، الشبكات الدولية التي تم بناؤها.
3. العقوبات:في حال الإخلال بالشروط أو سوء استخدام الموارد، تحتفظ الجامعة بحق استرداد المبالغ الممنوحة ووقف الدعم المستقبلي للمستفيد.

المادة 6: التعديلات

تُراجع هذه السياسة دورياً من قبل “إدارة البحث العلمي والابتكار” بالتنسيق مع “الشؤون المالية” لضمان مواكبتها لأفضل الممارسات والظروف المتغيرة.

سياسة تنشيط حركة البحث العلمي وتحفيز الإنتاجية البحثية

الجزء الأول: التشخيص والأهداف

1. المشكلة: ضعف الإنتاجية البحثية في بعض الكليات، وقلة المشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى، وعدم استدامة حركة البحث.
2. الرؤية:تحويل البحث العلمي من نشاط فردي استثنائي إلى ثقافة مؤسسية دائمة ومنتجة، تساهم في حل المشكلات ودفع الاقتصاد المعرفي.
3. الأهداف الإستراتيجية (خمسية):

• زيادة عدد الأبحاث المنشورة في مجلات Q1 بنسبة 40%.
• رفع نسبة أعضاء هيئة التدريس النشطين بحثياً إلى 70%.
• مضاعفة حجم المنح البحثية الخارجية المستقطبة.
• إنشاء 3 مجموعات بحثية دولية رائدة في مجالات استراتيجية.
• تسويق 5 منتجات بحثية أو براءات اختراع سنوياً.

الجزء الثاني: محاور التنشيط والتحفيز

المحور الأول: التحفيز المؤسسي والثقافي

1. نظام الحوافز المالية والمعنوية:

• مكافآت النشر: مكافآت تصاعدية حسب تصنيف المجلة كما في سياسة سياسة تخصيص الموارد لأنشطة البحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات.
• جائزة الباحث المتميز: جائزة سنوية قيمة ………….. لأفضل إنجاز بحثي (منشور، براءة، مشروع له أثر مجتمعي).
• تكريم دوري: في حفل الجامعة السنوي، مع إبراز إنجازات الباحثين في وسائل الإعلام التابعة للجامعة.
• النشر المميز: تمويل كامل للنشر في مجلات مرموقة ذات رسوم مرتفعة (مثل Nature, Science series).

2. تحفيز القيادات الأكاديمية:

• ربط تقييم عمداء الكليات ورؤساء الأقسام بنسبة زيادة الإنتاجية البحثية في وحداتهم.
• تخصيص ميزانية تشغيلية إضافية للكليات التي تحقق أهدافاً بحثية طموحة.

3. برنامج “الباحث الناشئ“:

• إعفاء جزئي من الساعات التدريسية (حتى 50%) للباحثين الجدد الواعدين في أول سنتين لهم.
• توفير مرشد بحثي (Mentor) من كبار الباحثين في الجامعة.
• منحة بحثية  (Seed Grant) تلقائية بقيمة ………….

المحور الثاني: البنية التحتية والدعم الفني

1. منصة الخدمات البحثية الموحدة:

• منصة إلكترونية واحدة لـ:
  • طلب المنح الداخلية والخارجية.
  • حجز المختبرات والمعدات المشتركة.
  • الاستفادة من خدمات التحرير اللغوي والتحليل الإحصائي.
  • الوصول لقواعد البيانات العالمية.

2. المعامل والمعدات المركزية:

• إنشاء مراكز تميز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات وتحت إدارة فنية متخصصة.
• سياسة “المعدات مقابل الأبحاث”: تمويل شراء أجهزة متقدمة مقابل التزام الباحث بنشر عدد محدد من الأوراق باستخدامها.

3. الشراكات الاستراتيجية:

• مع جامعات عالمية (مشاريع بحثية مشتركة، تبادل باحثين، شهادات مزدوجة لطلاب الدكتوراه).
• مع القطاع الصناعي (مشاريع تطبيقية، تمويل كراسي بحثية، توفير بيانات حقيقية للبحث).

4. المنتدى البحثي الدوري:

• عقد ملتقى بحثي نصف سنوي تعرض فيه جميع الأقسام أبرز إنجازاتها وتحدياتها.
• تنظيم “سوق الأبحاث” حيث تعرض الكليات مشاكل بحثية تحتاج لحلول، ويقدم الباحثون من تخصصات أخرى تعاونهم.

المحور الرابع: تمويل مبتكر ومستدام

1. صندوق وقفي للبحث العلمي:

• إنشاء صندوق وقفي تستثمر أمواله، وتُستخدم أرباحه لدعم الأبحاث عالية المخاطر/العائد (High Risk/High Gain).

2. نموذج “التمويل المكافئ“:

• تلتزم الجامعة بتقديم مبلغ مساوٍ لأي منحة خارجية يحصل عليها الباحث (بحد أقصى)، لتوسيع نطاق المشروع.

3. برنامج “البحث من أجل الصناعة“:

• تخصيص 30% من منحة البحث الداخلية للمشاريع التي يكون فيها شريك صناعي واضح، ويساهم بنسبة 20% من التكلفة.

الجزء الثالث: آليات التنفيذ والتقييم

1. هيكل التنفيذ:

• تشكيل لجنة تنشيط البحث العلمي برئاسة نائب الرئيس للبحث والابتكار، وعضوية ممثلين عن الكليات والباحثين النشطين.

2. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

• كمية: عدد الأوراق، قيمة المنح، براءات الاختراع.
• جودة: معدل الاستشهادات (Citation Impact)، تصنيف المجلات.
• أثر: قصص نجاح لتطبيقات البحث، عوائد مالية من التسويق.

3. نظام المتابعة:

• منصة إلكترونية لعرض إحصاءات البحث الحيوية (Dashboard) متاحة للعمادة والكليات.
• تقرير سنوي مفصل عن حالة البحث العلمي بالجامعة، يُنشر علناً لتعزيز الشفافية والمنافسة البناءة.

4. المرونة والتطوير:

• مراجعة السياسة كل سنتين بناءً على نتائج مؤشرات الأداء والتغذية الراجعة من الباحثين.
• تخصيص “ميزانية تجريبية” لاختبار أفكار تحفيزية جديدة ومبتكرة.

الجزء الرابع: سياسات داعمة

1. سياسة التفرغ العلمي:تيسير الحصول على تفرغ كامل أو جزئي للباحثين الذين يحصلون على منح كبيرة أو يعملون على مشاريع وطنية استراتيجية.
2. سياسة المشاركة في المؤتمرات:تبسيط إجراءات السفر والتمويل، مع التركيز على المشاركة الفعالة وليس الحضور فقط.
3. سياسة البيانات المفتوحة:تشجيع نشر البيانات البحثية في مستودعات مفتوحة (بعد حماية الملكية الفكرية) لتعزيز التعاون والشفافية.

سياسة تسويق البحوث العلمية وحماية حقوق الملكية الفكرية

المادة 1: الفلسفة والأهداف

جامعة مدينة العلم مؤسسة مولدة للمعرفة ومسؤولة عن نقلها للمجتمع. نحن نعتبر البحث العلمي استثماراً، والتسويق والابتكار هما العائد على هذا الاستثمار. تلتزم الجامعة بتحقيق التوازن بين حرية البحث وحماية حقوق المخترعين والجامعة والمجتمع.

الأهداف:

1. تحويل المعرفة البحثية إلى منتجات وخدمات وشركات ناشئة ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
2. حماية حقوق الملكية الفكرية للمخترعين والجامعة والشركاء.
3. خلق مصدر دخل مستدام لدعم البحث والابتكار في الجامعة.
4. تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي والمؤسسات الحكومية.
5. بناء سمعة الجامعة كحاضنة للابتكار وقلب للإبداع التقني.

المادة 2: السياسة وأحكام عامة

1. تنطبق هذه السياسة على جميع منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة تدريس، موظفين، طلاب) وعلى كل من يستخدم موارد أو مرافق الجامعة.
2. تملك الجامعة الحقوق الكاملة في الملكية الفكرية الناتجة باستخدام مواردها أو بتمويلها بشكل كلي أو جزئي، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بموجب عقد مكتوب مسبق مع جهة خارجية.
3. على المخترعين الإفصاح الفوري عن أي ابتكار قابل للحماية، ويُمنع النشر العلني (في ورقة علمية أو مؤتمر) قبل تقديم طلب الحماية الرسمي.

المادة 3: الهيكل التنظيمي والمسؤوليات

لجنة الملكية الفكرية والتسويق:

• الوظيفة: هيئة استشارية حاكمة.
• المهام:
  • تسوية النزاعات المتعلقة بالملكية والحصص.
  • الموافقة على خطط التسويق الكبرى واتفاقيات الترخيص المعقدة.
  • مراجعة السياسة وتطويرها.

المادة 4: عملية نقل التقنية والتسويق (مسار الابتكار)

المرحلة 1: الإفصاح عن الابتكار

• يقدم المخترع (أو فريق المخترعين) نموذج إفصاح ابتكار إلى مكتب نقل التقنية، متضمناً وصفاً تفصيلياً والفكرة الأساسية والاستخدامات المحتملة.
• يجب أن يتم الإفصاح قبل أي نشر علمي.

المرحلة 2: التقييم واتخاذ القرار

• يقوم مكتب نقل التقنية، بالتشاور مع المخترعين وخبراء خارجيين، بتقييم:
  • قابلية الحماية القانونية (جدة، خطوة ابتكارية).
  • الجدوى التجارية والسوق المستهدف.
  • نقاط القوة التنافسية.
• بناءً على التقييم، تتخذ اللجنة قراراً من:
  • المضي في الحماية والتسويق.
  • إعادة الابتكار للمخترعين (إذا قررت الجامعة عدم المضي فيه، مع التزام المخترعين بتسديد أي تكاليف تحملتها الجامعة في حال تسويقه خارجياً لاحقاً).
  • الإتاحة العامة (Open Source) إذا كان ذلك في المصلحة العامة.

المرحلة 3: الحماية القانونية

• تقوم الجامعة (عبر مكتب نقل التقنية والمحامين المتخصصين) بتقديم طلبات الحماية المناسبة (براءة اختراع، حقوق مؤلف، إلخ) محلياً ودولياً، على نفقتها.
• يُشرك المخترعون بشكل كامل في عملية صياغة طلب البراءة.

المرحلة 4: استراتيجية التسويق والترخيص

• يضع مكتب نقل التقنية خطة تسويق قد تشمل:
  • الترخيص لشركة قائمة: التفاوض على اتفاقية ترخيص تشمل دفعات مقدمة ودفعات متتالية (Royalties) على المبيعات.
  • إنشاء شركة ناشئة (Spin-off): دعم المخترعين في تأسيس شركة تستند إلى ابتكارهم.
  • عقد بحث تطوير مشترك: مع شريك صناعي لاستكمال تطوير المنتج.

المرحلة 5: إدارة الاتفاقيات وتوزيع العوائد

• يُفاوض مكتب نقل التقنية ويُبرم الاتفاقيات.
• تُدار العلاقة مع الشريك التجاري طوال مدة الاتفاقية لضمان الالتزام.

المادة 5: توزيع العوائد المالية (صيغة الحوافز)

تهدف الصيغة إلى مكافأة المخترعين وتحفيز الأقسام العلمية ودعم النظام الإيكولوجي للابتكار في الجامعة.

صافي الدخل = إجمالي العوائد – التكاليف المباشرة )رسوم مكتب براءات الاختراع، تكاليف قانونية، تكاليف التسويق، استشارات خارجية(

نموذج توزيع صافي الدخل:

• 40% للمخترع (أو فريق المخترعين) وفقاً لنسبة مساهمة يحددها المخترعون أنفسهم أو لجنة الملكية الفكرية في حال الخلاف.
• 40% لدعم البحث والابتكار في قسم/كلية المخترع الرئيسي.
• 20% كصندوق مركزي للجامعة لدعم مشاريع بحثية مبتكرة عالية المخاطر أو منح بذرة جديدة.

ملاحظة: يمكن تعديل النسب لتعزيز حوافز معينة، مثل زيادة نسبة المخترع في المراحل الأولى من تطبيق السياسة

المادة 6: الشركات الناشئة المستندة إلى الجامعة (Spin-offs)

• الملكية: يحق لأعضاء الفريق المؤسس (بما فيهم المخترعون) امتلاك حصة جماعية تتراوح بين 20% إلى 50% من أسهم الشركة، بناءً على مدى مساهمة الابتكار، واستعدادهم للعمل في الشركة، واستثمارهم المالي.
• دور الجامعة: تقدم الجامعة الحضانة والتوجيه والوصول للشبكات والتمهيد للتمويل، وقد تستثمر مالياً مقابل حصة إضافية.
• اتفاقية تأسيس الشركة: تُحدد بوضوح الحقوق والواجبات وحقوق الجامعة في العوائد المستقبلية.

المادة 7: التعاون مع جهات خارجية وأخلاقيات البحث

• عقود البحث: يجب أن تتضمن بنداً واضحاً للملكية الفكرية قبل البدء في أي بحث ممول من طرف خارجي.
• السرية: تُوقع اتفاقيات السرية (NDA) قبل أي مناقشة تفصيلية للابتكار مع جهات خارجية.
• تضارب المصالح: على المخترعين الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح (مثل ملكية أسهم في شركة قد ترخص الابتكار).
• الاستخدام العادل: تحترم الجامعة حقوق الملكية الفكرية للآخرين وتلتزم بقوانين الاستخدام العادل في البحث والتعليم.

المادة 8: التوعية والتدريب

• يُقدم مكتب نقل التقنية برامج تدريبية دورية حول:
  • أساسيات الملكية الفكرية.
  • كيفية كتابة نموذج إفصاح الابتكار.
  • ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة.
• تُعقد ورش عمل سنوية لعرض قصص النجاح وأفضل الممارسات.

المادة 9: المراجعة والنفاذ

• تُراجع هذه السياسة كل ثلاث سنوات من قبل لجنة الملكية الفكرية للتأكد من فعاليتها ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية.
• تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ فور اعتمادها من مجلس الجامعة، ويلتزم بها جميع منسوبيها

سياسة اخلاقيات البحث العلمي

المقدمة

تؤمن جامعة مدينة العلم بأن النزاهة العلمية والأخلاقية هي حجر الزاوية في أي بحث ذي مصداقية وقيمة. تشكل هذه السياسة الإطار المرجعي والالتزام الملزم لجميع منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة التدريس، الباحثين، الطلاب، الموظفين الداعمين) وأي أطراف خارجية تجري بحثاً باستخدام موارد أو اسم الجامعة. هدفنا هو تعزيز ثقافة الصدق، المسؤولية، الاحترام، والإنصاف في جميع مراحل البحث.

الباب الأول: تعريفات أساسية

• الانتحال العلمي (Plagiarism): استخدام أفكار، كلمات، بيانات، أو إنجازات شخص آخر دون نسبتها إليه بشكل صريح وواضح.
• التزوير (Fabrication): اختراع بيانات أو نتائج وتسجيلها أو نشرها كحقائق.
• التزييف (Falsification): التلاعب بالمواد البحثية أو المعدات أو العمليات، أو تغيير أو حذف البيانات أو النتائج، مما يؤدي إلى تشويه سجل البحث.
• إساءة التأليف (Authorship Misconduct): نسب فضل لا يستحقه شخص (إدراج غير مستحق)، أو حجب فضل عمن يستحقه (إقصاء غير مستحق)، أو عدم الحصول على موافقة جميع المؤلفين قبل النشر.
• تضارب المصالح (Conflict of Interest): أي علاقة مالية أو شخصية أو مهنية قد تؤثر بشكل معقول في الحكم أو الأداء البحثي.

الباب الثاني: المبادئ العامة للسلوك البحثي الأخلاقي

1. الصدق والنزاهة: الإبلاغ الصادق والدقيق عن جميع المنهجيات، البيانات، النتائج، سواء كانت مؤيدة للفرضية أو معارضة لها.
2. الدقة والتميُّز: اتباع أعلى المعايير المهنية، وتجنب الإهمال، والتوثيق الدقيق لكل خطوة.
3. الشفافية: الإفصاح الكامل عن مصادر التمويل، والتضاربات المحتملة، والمنهجيات المتبعة.
4. العدالة والإنصاف: المعاملة العادلة لجميع الشركاء في البحث، والاعتراف المناسب بمساهمات الآخرين.
5. المسؤولية: الالتزام بالمسؤولية الفردية والمؤسسية عن جودة البحث وسلامة المشاركين فيه.

الباب الثالث: المسؤوليات تجاه المشاركين في البحث (البشر)

المادة 1: الموافقة المستنيرة

• الحصول على موافقة طوعية ومستنيرة وموثقة من كل مشارك أو وليه، بعد شرح واضح وبسيط للأهداف، الإجراءات، المخاطر، الفوائد، الحق في الانسحاب دون عقاب.
• التأكد من أن الموافقة ليست نتيجة إكراه أو إغراء مفرط.

المادة 2: احترام الخصوصية والسرية

• حماية المعلومات الشخصية للمشاركين.
• ضمان سرية البيانات، واستخدام رموز تعريفية، وتخزين المعلومات في أماكن آمنة.
• عدم الكشف عن هوية المشاركين في أي منشورات إلا بموافقتهم الصريحة.

المادة 3: تقليل المخاطر وزيادة الفوائد

• تصميم البحث لتقليل المخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية إلى أدنى حد ممكن.
• الموازنة بين المخاطر المتوقعة والفوائد المحتملة للمجتمع والمعرفة.

المادة 4: حماية الفئات الضعيفة

• تطبيق إجراءات حماية إضافية عند التعامل مع فئات مثل: القُصَّر، ذوو الإعاقة، السجناء، اللاجئين، المرضى في حالات حرجة، والموظفين التابعين للباحث.

الباب الرابع: المسؤوليات تجاه الكائنات الحية (الحيوانات)

1. الضرورة العلمية: استخدام الحيوانات فقط عندما لا توجد بدائل مناسبة.
2. تقليل المعاناة: تصميم التجارب لاستخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات، وإجراءات تخفف الألم والضيق.
3. الرعاية المناسبة: توفير السكن المناسب، التغذية، والرعاية البيطرية الملائمة.
4. الموظفون المؤهلون: يجب أن يجري التجارب فقط أشخاص مدربون ومؤهلون.
5. الموافقة: الحصول على موافقة مسبقة من “لجنة رعاية واستخدام الحيوانات في البحث” التابعة للجامعة.

الباب الخامس: مسؤوليات تجاه البيئة والمجتمع

1. السلامة الحيوية والأمن: اتباع بروتوكولات صارمة عند التعامل مع مواد خطرة، ممرضة، أو معدلة وراثياً، لضمان السلامة العامة.
2. الامتثال البيئي: الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية المحلية والدولية.
3. المسؤولية المجتمعية: النظر في الآثار الاجتماعية والثقافية الأوسع للبحث.

الباب السادس: نزاهة الممارسات البحثية والكتابة الأكاديمية

المادة 1: الإسناد والاقتباس

• نسب جميع الأفكار، البيانات، والنصوص المقتبسة إلى أصحابها الأصليين باستخدام أنظمة التوثيق المعتمدة.
• عدم تقديم عمل سابق (للباحث نفسه أو لغيره) على أنه جديد أو أصلي (إعادة النشر الذاتي دون إشارة).

المادة 2: نزاهة البيانات

• حفظ البيانات الخام (الأصلية) بشكل آمن ومنظم لفترة زمنية محددة (على الأقل 5 سنوات بعد النشر).
• جعل البيانات متاحة للمراجعة والتدقيق من قبل الزملاء أو المجلات عند الحاجة، مع حماية المعلومات السرية.
• إتاحة البيانات البحثية (Data Sharing) عند الطلب، بما يتماشى مع سياسات النشر.

المادة 3: نزاهة التأليف

• شروط الاستحقاق: يجب أن يساهم المؤلف بشكل فكري مباشر في تصميم البحث، أو تحليل البيانات، أو كتابة المسودة، والموافقة على النسخة النهائية.
• الاعتراف: يجب ذكر جميع المساهمين الذين لا يستوفون معايير التأليف الكامل في قسم “شكر وتقدير”.
• الاتفاق المسبق: يجب الاتفاق على ترتيب أسماء المؤلفين قبل بدء المشروع أو تقديم البحث للنشر.

المادة 4: تضارب المصالح والإفصاح

• يجب على الباحثين الإفصاح عن أي علاقات مالية أو شخصية قد تُنظر على أنها تؤثر في موضوعية البحث أو تقييمه.
• يجب تضمين بيان تضارب المصالح في جميع المنشورات والطلبات المقدمة للحصول على منح.

الباب السابع: الحوكمة وآلية الإبلاغ والتحقيق

المادة 1: لجنة أخلاقيات البحث العلمي (REC / IRB): لجنة مستقلة ومتعددة التخصصات. اختصاصها مراجعة واعتماد جميع المشاريع البحثية التي تتضمن مشاركين بشريين أو بيانات حساسة قبل البدء فيها.

المادة 2: النزاهة البحثية (ORI): اختصاصها التحقيق في المخالفات المزعومة للنزاهة البحثية (الانتحال، التزوير، التزييف).

المادة 3: آلية الإبلاغ والتحقيق

1. الإبلاغ: يمكن لأي شخص الإبلاغ عن مخالفة مشتبه بها (بسرية تامة) إلى مكتب النزاهة البحثية.
2. التحقيق الأولي: تقييم سري للمزاعم لتحديد ما إذا كانت تستدعي تحقيقاً رسمياً.
3. التحقيق الرسمي: تشكيل لجنة تحقيق محايدة لجمع الأدلة وسماع الأطراف.
4. التوصيات والعقوبات: ترفع اللجنة توصياتها للإدارة العليا، التي قد تفرض عقوبات تتناسب مع خطورة المخالفة (من التنبيه الكتابي إلى الفصل، واسترداد المنح، وإخطار الجهات المعنية).

الباب الثامن: التوعية والتدريب

• اجتياز برنامج تدريبي إلزامي حول أخلاقيات البحث والنزاهة العلمية لجميع الباحثين (بمن فيهم طلاب الدراسات العليا) قبل الشروع في أي مشروع بحثي.
• عقد ورش عمل سنوية ومنتديات لمناقشة القضايا الأخلاقية المعقدة.
• نشر مواد توعوية عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

• تُطبق هذه السياسة على جميع الأبحاث التي تجرى تحت مظلة الجامعة، بغض النظر عن مصدر التمويل أو مكان إجراء البحث.
• تُراجع هذه السياسة دورياً كل ثلاث سنوات لتحديثها.
• يُعتبر التوقيع على “تعهد الالتزام بأخلاقيات البحث” جزءاً إلزامياً من عملية تقديم أي مقترح بحثي.

سياسة البحث العلمي في خدمة البيئة والاستدامة

الباب الأول: الرؤية والرسالة

الرؤية: أن تكون جامعة مدينة العلم رائدةً إقليمياً وعالمياً في إنتاج المعرفة والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية والعالمية.

الرسالة: توجيه الطاقات البحثية والابتكارية للجامعة نحو فهم وحماية النظم البيئية، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وترشيد استهلاك الموارد، وبناء مجتمعات مستدامة مرنة، من خلال بحث علمي متعدد التخصصات، وتشاركي، وقائم على الأدلة.

الباب الثاني: الأهداف الاستراتيجية

1. إنتاج أبحاث رائدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والتنوع الحيوي، والاقتصاد الدائري، والمدن المستدامة.
2. تطوير وتطبيق حلول تقنية وسياستيه ومجتمعية قابلة للتطوير لمعالجة مشاكل بيئية محددة في المجتمع المحلي والإقليمي.
3. تأهيل جيل جديد من العلماء وقادة المستقبل في مجال العلوم البيئية والاستدامة.
4. تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أقصى أثر.
5. تحويل الحرم الجامعي إلى مختبر حي لتطبيق مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

الباب الثالث: مجالات البحث ذات الأولوية

المحور 1: التغير المناخي والتكيّف معه

• نمذجة المناخ الإقليمي وتأثيراته.
• تقنيات احتجاز وتخزين الكربون.
• استراتيجيات التكيّف للزراعة والمناطق الساحلية.
• سياسات وآليات الانتقال العادل نحو منخفض الكربون.

المحور 2: الموارد المائية

• إدارة الطلب على المياه وترشيد الاستهلاك.
• تقنيات معالجة وتحلية المياه المستدامة.
• حماية مصادر المياه من التلوث.
• إدارة الموارد المائية المشتركة.

المحور 3: الطاقة النظيفة والانتقال الطاقي

• تخزين الطاقة المتقدمة (البطاريات، الهيدروجين الأخضر).
• كفاءة الطاقة في المباني والصناعة.
• تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكات الذكية.
• تقييم دورة حياة الأنظمة الطاقية.

المحور 4: الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات

• تصميم المنتجات من أجل إعادة الاستخدام والتدوير.
• تحويل النفايات إلى موارد (طاقة، أسمدة، مواد خام).
• نماذج أعمال مستدامة تعتمد على إطالة عمر المنتج.
• الحد من النفايات البلاستيكية والملوِّثات الناشئة.

المحور 5: النظم الإيكولوجية والتنوع الحيوي

• رصد وترميم النظم البيئية الهشة (المناطق الرطبة، الغابات المطرية).
• الحفاظ على التنوع الحيوي ومواجهة خطر الانقراض.
• الربط بين صحة النظم الإيكولوجية وصحة الإنسان.
• الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

المحور 6: البيئة العمرانية والمستوطنات البشرية

• تخطيط وتصميم المدن الذكية والمستدامة.
• مواد بناء خضراء ومستدامة.
• جودة الهواء الداخلي والخارجي.
• النقل المستدام والتنقل الأخضر.

المحور 7: السياسات والحوكمة البيئية

• الأدوات الاقتصادية للسياسة البيئية (الضرائب الخضراء، أنظمة البيع بالتجارة).
• الحوكمة المشتركة للموارد الطبيعية.
• العدالة البيئية وحقوق الأجيال القادمة.
• التوعية والسلوك البيئي.

الباب الرابع: المبادئ التوجيهية للبحث البيئي

1. التعاون متعدد التخصصات (Transdisciplinarity):دمج المعرفة من العلوم الطبيعية، والهندسة، والعلوم الاجتماعية، والإنسانيات، والإدارة.
2. مشاركة أصحاب المصلحة:إشراك المجتمعات المحلية، صانعي السياسات، والقطاع الخاص في تحديد أولويات البحث وتصميمه وتنفيذه.
3. الأبحاث التطبيقية والتجريبية:التركيز على الأبحاث التي تنتج نماذج أولية، وحلولاً تقنية، وتوصيات سياساتية قابلة للتنفيذ.
4. مراعاة السياق المحلي:تصميم الأبحاث لتتناسب مع الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحلية مع الاستفادة من المعرفة العالمية.
5. الشفافية وإتاحة البيانات:نشر البيانات البيئية والنتائج البحثية في مستودعات مفتوحة كلما أمكن، لتعزيز الشفافية والتعاون.
6. أخلاقيات البحث البيئي:الالتزام التام بالمبادئ الأخلاقية في البحث، خاصة عند العمل مع مجتمعات محلية أو في مناطق محمية.

الباب الخامس: آليات التنفيذ والتمكين

• 1- الهيكل التنظيمي:

• مركز التميز للاستدامة والبيئة: مركز جامعي معني بتنسيق الأبحاث، وجذب المنح الكبرى، وإدارة الشراكات الاستراتيجية.
• مجموعات بحثية مشتركة: تشكيل فرق بحثية من عدة كليات (الهندسة، العلوم، الزراعة، الاقتصاد، التصميم) للعمل على مشاريع بيئية متكاملة.
• لجنة استدامة الحرم الجامعي: لربط الأبحاث بالتطبيقات العملية داخل الجامعة.

• 2- آليات التمويل والدعم:

• منح بحثية استراتيجية للبيئة: تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من صندوق المنح البحثية الداخلية للمشاريع المتعلقة بالبيئة والاستدامة.
• حافز الأثر البيئي: منح مكافآت إضافية للباحثين الذين تُترجم أبحاثهم إلى سياسات معتمدة، أو تطبيقات صناعية، أو لها أثر مجتمعي بيئي مباشر.
• تمويل الشركات الناشئة الخضراء: تخصيص جزء من صندوق الابتكار لدعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على حلول بيئية (Cleantech Startups).

• 3- الشراكات والمشاركة المجتمعية:

• مختبرات حية (Living Labs): استخدام الحرم الجامعي أو مناطق مجاورة مختارة كمواقع لتجريب التقنيات والحلول المستدامة (مثل: أنظمة الري الذكية، الألواح الشمسية الجديدة، إدارة النفايات).
• شراكات مع البلديات والجهات الحكومية: لتطبيق نتائج الأبحاث في سياسات التخطيط الحضري وإدارة النفايات والطاقة.
• برامج توعية مجتمعية: تنفيذها من قبل طلاب وباحثي الجامعة لنشر الوعي البيئي.

• 4- البنية التحتية البحثية:

• إنشاء محطة رصد بيئي دائمة تابعة للجامعة لجمع بيانات طويلة المدى عن جودة الهواء والماء والتربة.
• تطوير مختبرات متخصصة في تحليل الملوثات، واختبار المواد الخضراء، ومحاكاة النظم البيئية.
• إنشاء مزرعة بحثية ذكية تطبق فيها تقنيات الزراعة المستدامة.

الباب السادس: القياس والتقييم

• مؤشرات الأداء: تشمل عدد الأبحاث المنشورة في مجلات البيئة الرائدة، قيمة المنح الخارجية المستقطبة في مجال البيئة، عدد براءات الاختراع الخضراء، عدد المشاريع التطبيقية مع القطاعين العام والخاص، تقييم أثر البحث على السياسات المحلية.
• التقرير السنوي للاستدامة: يصدر سنوياً ويتضمن حصيلة الإنجازات البحثية والتشغيلية للجامعة في مجال البيئة، وانبعاثات الكربون للجامعة، وخطة التحسين.
• المراجعة الدورية: تُراجع هذه السياسة وأداؤها كل ثلاث سنوات للتأكد من فعاليتها ومواكبتها للتحديات العالمية المستجدة.

الباب السابع: سياسات داعمة

1. سياسة المشتريات الخضراء:تفضيل شراء منتجات وخدمات صديقة للبيئة في جميع تعاملات الجامعة.
2. سياسة تقييم الأثر البيئي:إجراء تقييم أثر بيئي إلزامي لأي مشروع إنشائي أو بحث ميداني كبير داخل أو خارج الحرم الجامعي.
3. سياسة السفر المستدام:تشجيع تقليل السفر العلمي غير الضروري وتعويض انبعاثات السفر الجوي عند الحاجة.
4. إدراج مفاهيم الاستدامة:في المناهج الدراسية لجميع التخصصات (تعليم الاستدامة عبر المناهج).

سياسة دعم وبناء الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية

الباب الأول: الرؤية والأهداف

الرؤية: أن تكون جامعة مدينة العلم مركزاً عالمياً للتعاون البحثي المتميز والمتبادل، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية رائدة تساهم في إنتاج معرفة عالمية الأثر ومعالجة التحديات العالمية المشتركة.

الأهداف الاستراتيجية:

1. التميز العلمي:رفع جودة البحث وجودته عبر الاستفادة من الخبرات العالمية والأساليب المتقدمة.
2. التوطين والتطوير:نقل وتوطين التقنيات والممارسات البحثية العالمية المتميزة.
3. التأثير العالمي:زيادة حضور الجامعة في المنشورات والمشاريع العلمية الدولية ذات التأثير.
4. تدويل البحث:جذب باحثين عالميين وإشراك باحثي الجامعة في شبكات بحثية دولية.
5. بناء السمعة:تعزيز مكانة الجامعة كشريك بحثي عالمي موثوق ومرغوب.

الباب الثاني: مبادئ التعاون

1. المنفعة المتبادلة (Mutual Benefit):يجب أن يحقق التعاون قيمة علمية و/أو مؤسسية واضحة ومتوازنة لجميع الأطراف.
2. الاستدامة:التخطيط لشراكات طويلة المدى قائمة على أهداف مشتركة ونتائج قابلة للقياس.
3. الملاءمة الاستراتيجية:أن يتوافق التعاون مع أولويات البحث الاستراتيجية للجامعة والمجالات المحددة في سياسة البحث العلمي.
4. الثقافة الاحترام:احترام التنوع الثقافي والأكاديمي وأخلاقيات البحث لدى جميع الشركاء.
5. الشفافية والوضوح:تحديد مسؤوليات ومساهمات وحقوق جميع الأطراف بشكل واضح في اتفاقية مكتوبة.

الباب الثالث: مستويات وأشكال التعاون

المستوى 1: التعاون التبادلي (الثنائي)

• التبادل الأكاديمي: استضافة باحثين زائرين من الجامعات الشريكة وإيفاد باحثي الجامعة للزيارات البحثية القصيرة (من أسبوع إلى 6 أشهر).
• المشاريع البحثية المشتركة: تقديم مقترحات مشتركة لمنح دولية (مثل برامج الاتحاد الأوروبي، NSF).
• الإشراف المشترك على طلاب الدكتوراه (Cotutelle): حصول الطالب على درجة مشتركة أو مزدوجة من الجامعتين.
• ورش العمل والمؤتمرات المشتركة: تنظيم فعاليات بحثية مشتركة (افتراضية أو حضورية).

المستوى 2: الشراكات الاستراتيجية (المتعددة الأطراف)

• شبكات البحث الدولية: الانضمام أو تأسيس شبكات بحثية عالمية حول موضوعات محددة (مثل: تغير المناخ، الصحة الرقمية).
• التحالفات الجامعية: الانضمام لتحالفات عالمية (مثال: اتحاد جامعات أو منظمة بحثية دولية) لتعزيز التبادل والتأثير.
• إنشاء مختبرات أو مراكز بحثية مشتركة: مركز بحوث مشترك باسم الجامعتين، وله ميزانية وباحثون مشتركون.

المستوى 3: برامج التميز العالمية (عالية التأثير)

• البرامج البحثية الكبرى: قيادة أو المشاركة الفاعلة في برامج بحثية ضخمة وممولة بشكل كبير (مثل: البرامج العالمية لمواجهة الأوبئة).
• كراسي بحث عالمية مشتركة: جذب باحثين عالميين مرموقين لكراسي بحث مشتركة بين الجامعة وشريك عالمي.
• المنشورات العلمية المشتركة: إطلاق دورية علمية مشتركة في مجال استراتيجي، أو سلسلة كتب مشتركة.

الباب الرابع: آليات الدعم والتمويل

1. صندوق البذرة للشراكات الدولية (Seed Fund):

• الهدف: تمويل أولي لبدء تعاون جديد مع شريك عالمي، أو جمع بيانات أولية لاقتراح منحة كبيرة.
• القيمة: تصل إلى ………. للمشروع.
• بنود الصرف: تذاكر السفر والإقامة للزيارات البحثية القصيرة، مواد استهلاكية، تحاليل أولية، تنظيم ورشة عمل افتتاحية.

2. برنامج الزائر العالمي المتميز:

• الهدف: جذب باحثين من جامعات شريكة مصنفة ضمن أفضل 200 عالمياً لقضاء فترة بحثية (شهر إلى فصل دراسي) في الجامعة.
• الدعم: راتب شهري، سكن، تذكرة سفر، وفرصة تقديم محاضرات ودورات مكثفة.

3. برنامج الإيفاد للباحثين (Outbound Fellowship):

• الهدف: دعم باحثي الجامعة (خاصة الشباب) للعمل في مختبرات الشركاء العالميين.
• الدعم: راتب أو منحة شهرية، تذكرة سفر، تأمين صحي، ورسوم مشاركة في مؤتمرات محلية خلال فترة الإيفاد.

4. دعم طلاب الدراسات العليا في التعاون الدولي:

• تمويل مشاركتهم في مدارس صيفية أو برامج تدريبية قصيرة في الجامعات الشريكة.
• منحهم إعانة بحثية إضافية إذا انضم مشروع تخرجهم (رسالة ماجستير/دكتوراه) لمشروع بحثي دولي تعاوني.

5. دعم كتابة مقترحات المنح الدولية:

• مكتب الدعم البحثي الدولي: يقدم مساعدة متخصصة في كتابة وصياغة مقترحات المنح الدولية مثل Horizon Europe، وغيرها، بما في ذلك البحث عن شركاء دوليين مناسبين.

الباب الخامس: معايير اختيار الشركاء العالميين

يتم تقييم واختيار الشريك الدولي بناءً على:

1. التصنيف والسمعة:التصنيف العالمي للجامعة QS، THE، ARWU وتصنيفها في التخصص المستهدف.
2. التكامل البحثي:مدى توافق نقاط قوتها البحثية مع أولويات الجامعة لتحقيق التكامل وليس التماثل.
3. الإنجازات المشتركة:سجل الشريك السابق في التعاون الدولي الناجح والإنتاجية البحثية في المشاريع المشتركة.
4. الالتزام:وجود دليل على التزام إدارة الجامعة الشريكة بالتعاون (ميزانية مخصصة، مكتب علاقات دولية نشط).
5. القيمة المضافة:ما يمكن أن يجلبه الشريك من معرفة، تقنيات، فرص تدريب، أو وصول لشبكات غير متوفرة محلياً.

الباب السادس: الحوكمة وإدارة الاتفاقيات

1. إدارة العلاقات الدولية والبحثية (دور متكامل):

• المسؤولية: تنسيق جميع الاتفاقيات، والتأكد من مواءمتها مع السياسة البحثية.
• الإجراء: أي تعاون مقترح يمر عبر هذه الإدارة لمراجعته قانونياً واستراتيجياً قبل التوقيع.

2. نموذج اتفاقية التعاون البحثي القياسية:

يجب أن تغطي كل اتفاقية العناصر التالية:

• أهداف التعاون المحددة ومدته.
• مسؤوليات ومساهمات كل طرف (موارد بشرية، مالية، معدات).
• حوكمة المشروع وآلية حل النزاعات.
• سياسة الملكية الفكرية: تحديد واضح لملكية الخلفية الفكرية (ما يأتي به كل طرف) والخلفية الفكرية المشتركة (ما يُنتج خلال المشروع) وطريقة تقاسم المنافع الناتجة عنها.
• سياسة النشر وترتيب أسماء المؤلفين.
• إجراءات الإنهاء.

3. لجنة المتابعة المشتركة:

• تشكل لكل شراكة استراتيجية كبيرة لجنة متابعة مشتركة من الجامعتين لمتابعة التقدم، وإزالة العوائق، والتخطيط للمرحلة التالية.

الباب السابع: متابعة النتائج والتقييم

مؤشرات أداء التعاون الدولي (KPIs):

• الكمية: عدد الاتفاقيات النشطة، عدد المشاريع البحثية المشتركة الناشئة، عدد الزيارات المتبادلة.
• الجودة: عدد المنشورات المشتركة في مجلات Q1، قيمة المنح الدولية المشتركة المُستَحَصل عليها.
• الأثر: عدد طلاب الدكتوراة بالإشراف المشترك، عدد التقنيات أو البرامج التي تم نقلها، تحسن التصنيف الدولي للجامعة في مجالات التعاون.

التقييم الدوري:

• تُقيَّم كل شراكة رئيسية كل ثلاث سنوات من قبل إدارة العلاقات الدولية والبحثية، لتقرير استمراريتها أو تطويرها أو إنهائها.
• يُنشر تقرير سنوي عن إنجازات التعاون الدولي للجامعة.

الباب الثامن: سياسات داعمة

1. سياسة المرونة الإدارية:تبسيط إجراءات السفر والشراء للمشاريع الدولية المعتمدة.
2. سياسة الاعتراف بالجهد:اعتبار المشاركة الناجحة في مشاريع دولية معياراً مهماً في ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم السنوي.
3. سياسة الوصول المفتوح:تشجيع نشر نتائج المشاريع الدولية المشتركة في مستودعات مفتوحة لدعم الإتاحة العالمية للمعرفة.

خاتمة: تتبنى جامعة مدينة العلم التعاون الدولي كأحد روافد التميز البحثي الرئيسية. وتسعى من خلال هذه السياسة إلى بناء شراكات ذكية ومستدامة تثري البحث محلياً وتساهم في الحوار العلمي العالمي، لتحقيق رؤيتها كجامعة رائدة ذات تأثير عالمي.

سياسة النزاهة والمساءلة ومكافحة الاحتيال والفساد

الباب الأول: الإطار العام والأهداف

المادة 1: الالتزام

تلتزم جامعة مدينة العلم بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة، وترفض جميع أشكال الاحتيال والفساد بكل حزم. هذه السياسة جزء لا يتجزأ من ثقافة الجامعة ونظام حوكمتها.

المادة 2: التعريفات

• الفساد: إساءة استخدام المنصب أو السلطة أو الموارد الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية أو جماعية غير مشروعة.
• الاحتيال: أي فعل أو إغفال متعمد بقصد الخداع للحصول على منفعة غير مستحقة (مادية أو معنوية).
• التواطؤ: اتفاق سري بين طرفين أو أكثر للقيام بعمل غير مشروع.
• الرشوة: عرض أو إعطاء أو قبول أي فائدة غير مستحقة لتأثير أو إجراء معين.
• المحسوبية: منح الامتيازات بناءً على القرابة أو الصداقة وليس على أساس الجدارة والكفاءة.
• الابتزاز: إجبار شخص على تقديم أموال أو منافع مقابل عدم الإضرار بمصالحه.
• إساءة استخدام الأصول: الاستخدام غير المناسب لأصول أو موارد الجامعة.

المادة 3: الأهداف

1. خلق بيئة عمل أكاديمية وإدارية نزيهة وشفافة.
2. حماية أموال الجامعة وممتلكاتها وسمعتها.
3. تعزيز الثقة بين الجامعة وأصحاب المصلحة (الطلاب، العاملون، الممولون، المجتمع).
4. تأسيس نظام فعال للكشف والإبلاغ والتحقيق والمعالجة.
5. الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة الوطنية والدولية ذات الصلة.

الباب الثاني: نطاق السياسة والمبادئ التوجيهية

المادة 4: النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع منسوبي الجامعة بمن فيهم:

• أعضاء مجلس الأمناء والإدارة العليا.
• أعضاء هيئة التدريس والباحثون.
• الموظفون الإداريون والفنيون.
• الطلاب (في جميع الأنشطة الأكاديمية والإدارية والمالية ذات الصلة).
• المقاولون والموردون والاستشاريون الذين يتعاملون مع الجامعة.

المادة 5: مجالات التركيز (مجالات المخاطر المحتملة)

1. المشتريات والمناقصات:التلاعب بالشروط، التواطؤ، قبول عمولات.
2. التوظيف والترقيات:المحسوبية، التمييز، الرشوة.
3. الشؤون المالية:تحويل الأموال، إنشاء فواتير وهمية، سوء استخدام البطاقات الائتمانية.
4. الشؤون الأكاديمية:تزوير الشهادات، بيع الدرجات العلمية، الانتحال، التلاعب في نتائج الامتحانات.
5. إدارة العقود:التلاعب في بنود العقد، الدفع مقابل أعمال غير مكتملة.
6. إدارة المنح والبحوث:تحويل أموال المنح، التلاعب في التقارير المالية، تضارب المصالح.
7. استخدام الممتلكات:الاستخدام الشخصي غير المصرح به لمركبات أو معدات الجامعة.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي والمسؤوليات

المادة 6: لجنة النزاهة والمساءلة (لجنة مكافحة الفساد)

• التركيب: لجنة مستقلة برئاسة عضو من خارج الجامعة (خبير في الشفافية والنزاهة) وعضوية ممثلين عن الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
• الصلاحيات: وضع السياسات، الإشراف على التحقيقات الكبرى، مراجعة التقارير السنوية، التوصية بالإجراءات التصحيحية.

المادة 7: وحدة التدقيق الداخلي والامتثال

• الوظيفة: الذراع التنفيذية والفنية.
• المهام: مراجعة المخاطر، إجراء تدقيق مفاجئ، التحقيق في البلاغات، فحص نظم الرقابة الداخلية.

المادة 8: مسؤوليات الإدارة والرؤساء

• المسؤولية المباشرة عن تطبيق السياسة في وحداتهم.
• نشر ثقافة النزاهة وضمان فهم جميع المرؤوسين لها.
• الإبلاغ الفوري عن أي شبهات.

المادة 9: مسؤولية الفرد

• الالتزام الشخصي بالسلوك الأخلاقي والنزيه.
• الإبلاغ عن أي مشتبه به.
• التعاون الكامل مع أي تحقيق.

الباب الرابع: آليات منع وكشف الفساد

المادة 10: نظام الإبلاغ (قناة البلاغات)

• القنوات: إنشاء منفذ آمن ومستقل للإبلاغ يشمل:
  • خط بلاغات ساخن يعمل على مدار الساعة.
  • منصة إلكترونية تسمح بالإبلاغ المجهول.
  • صندوق بريد مادي في مكان آمن.
• الحماية من الانتقام: ضمان الحماية الكاملة للمبلغين (الموظفين أو الطلاب أو الموردين) الذين يقدمون بلاغات بحسن نية من أي مضايقة أو تهديد أو فصل.
• المتابعة: الالتزام بالرد على المبلغين خلال فترة زمنية محددة (مثلاً 10 أيام عمل) وإعلامهم بتطورات التحقيق عند انتهائه دون الإفصاح عن معلومات سرية.

المادة 11: إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

• إجراء تقييم سنوي للمخاطر لتحديد مجالات الاحتيال والفساد المحتملة في جميع أنشطة الجامعة.
• وضع وتنفيذ ضوابط رقابية مناسبة مثل: فصل المسؤوليات، الموافقات المتعددة على الصرف، التدقيق الدوري للمخزون، أتمتة العمليات.
• فحص الخلفية: التحقق من المؤهلات والخبرات والسجل الأخلاقي للموظفين والموردين الجدد في المناصب الحساسة.

المادة 12: إفصاح المصالح (تضارب المصالح)

• النموذج الإلزامي: على جميع العاملين في مناصب حساسة (المشتريات، التوظيف، المنح، العقود) تعبئة نموذج إفصاح سنوي عن أي مصالح مالية أو شخصية قد تتعارض مع واجباتهم.
• الإدارة: في حالة وجود تضارب، يجب إخطار الرئيس المباشر واتخاذ إجراء للتخفيف منه (كالتنحي عن المشاركة في القرار).

المادة 13: الشفافية والإفصاح

• نشر السياسات والإجراءات المالية والمشتريات على موقع الجامعة.
• الإفصاح عن المناقصات والعقود الكبرى المبرمة.
• إصدار تقرير سنوي للنزاهة يلخص عدد البلاغات ونتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة (مع الحفاظ على سرية الأسماء).

الباب الخامس: آليات التحقيق والمعالجة

المادة 14: إجراءات التحقيق

1. التقييم الأولي:تقييم سريع من قبل وحدة التدقيق الداخلي لتحديد ما إذا كانت البلاغة تستحق التحقيق.
2. التحقيق الرسمي:تشكيل فريق تحقيق محايد ومتخصص. للشخص المشتبه به الحق في الدفاع عن نفسه.
3. التقرير:إعداد تقرير مفصل بالنتائج والأدلة والتوصيات.
4. التصرف:رفع التقرير إلى لجنة النزاهة والمساءلة والتي بدورها ترفعه للإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 15: العقوبات والإجراءات التصحيحية

تتناسب العقوبات مع شدة المخالفة، وقد تشمل:

• إداريًا: إنذار كتابي، حرمان من ترقية، خصم من الراتب، النقل الإجباري، الفصل من العمل أو الدراسة.
• قانونيًا: إحالة الأمر للسلطات القضائية المختصة (النائب العام، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).
• ماليًا: استرداد الأموال أو الأصول المسيء استخدامها.
• تعويض الضرر: تعويض الجامعة عن أي خسائر مالية أو معنوية.

المادة 16: التعافي والإصلاح المؤسسي

• تحليل الأسباب الجذرية لأي حالة فساد واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها.
• تعديل السياسات والإجراءات لسد الثغرات.
• تعزيز برامج التوعية والتدريب في المجالات ذات الخطورة.

الباب السادس: التوعية والتدريب

المادة 17: البرامج الإلزامية

• برنامج إلزامي عند التعيين: لجميع الموظفين والطلاب الجدد يتناول سياسة النزاهة وأخلاقيات المهنة.
• تدريب سنوي متخصص: للموظفين في الوحدات عالية الخطورة (المشتريات، المالية، القبول والتسجيل).
• حملات توعية: عبر لوحات الإعلانات الداخلية، النشرات، البريد الإلكتروني.

المادة 18: القيادة بالقدوة

• التزام الإدارة العليا وأعضاء مجلس الأمناء بتطبيق هذه السياسة والظهور كمثال يحتذى به في النزاهة والشفافية.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 19: المراجعة

تُراجع هذه السياسة وتُحدّث كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة، لضمان فعاليتها ومواكبتها لأفضل الممارسات.

المادة 20: النفاذ

تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ فور اعتمادها من مجلس أمناء الجامعة، ويلتزم بها جميع منسوبيها وشركائها.

الخاتمة: تعتبر جامعة مدينة العلم أن النزاهة ثروة لا تقدر بثمن، وهي أساس ثقة المجتمع وشركائها. إن مكافحة الفساد ليست خياراً بل واجباً أخلاقياً ومؤسسياً لضمان تحقيق رسالة الجامعة في التعليم والبحث وخدمة المجتمع بكل شفافية ومسؤولية.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

السياسة البحثية للجامعة مدينة العلم بالاتجاهات الرائدة

مقدمة

انطلاقًا من رؤية جامعة مدينة العلم للتحول إلى جامعة ذكية ومواكبة للتطورات العالمية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتنفيذًا لخطتها الاستراتيجية (٢٠٢٤–٢٠٢٨) التي تركز على تعزيز التميز البحثي وترسيخ مكانتها على المستويين المحلي والدولي، وضعت الجامعة سياسة بحثية متكاملة للسنوات (٢٠٢٤–٢٠٢٦).

تهدف هذه السياسة إلى ربط النشاطات البحثية باحتياجات المجتمع والصناعة، وتحقيق التكامل بين العلوم النظرية والتطبيقية، بما يضمن الإسهام الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة. كما تسعى الجامعة إلى تهيئة بيئة بحثية محفزة، تعتمد على البنية التحتية الحديثة، وتدعم الكفاءات الأكاديمية والطلبة الباحثين، وتعزز التعاون الوطني والدولي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

الاتجاهات البحثية الرائدة ٢٠٢٤–٢٠٢٦

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

• تطوير تطبيقات ذكية في التعليم الإلكتروني لتخصيص أساليب التعلم وفق احتياجات الطلبة.
• تصميم أنظمة ذكية للأمن السيبراني قادرة على التنبؤ بالتهديدات واكتشافها مبكرًا.
• توظيف تقنيات تحليل البيانات الضخمة لدعم القرارات في القطاعات الصحية والصناعية.

البحوث التطبيقية والتكنولوجيا الكمية

• الاستثمار في الحوسبة الكمية لإيجاد حلول رياضية ومعقدة في وقت قياسي.
• تطوير نماذج محاكاة متقدمة لدعم الصناعات الهندسية والطبية.
• ابتكار خوارزميات كمية لتحسين كفاءة النقل والطاقة والاتصالات.

الطاقة المتجددة والتخزين الطاقي

• تطوير أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الألواح الكهروضوئية.
• دراسة جدوى إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر كخيار مستدام للطاقة.
• ابتكار حلول متقدمة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات الذكية والمواد الجديدة.

التنمية المستدامة وأبحاث البيئة

• أبحاث متقدمة لمعالجة التلوث المائي والهوائي باستخدام التكنولوجيا النظيفة.
• تطوير تقنيات الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل استهلاك الموارد.
• دراسة تأثير التغير المناخي ووضع استراتيجيات للتكيف والحد من مخاطره.

الصحة الرقمية والطب التكنولوجي

• ابتكار تطبيقات في الطب عن بُعد لتسهيل وصول الخدمات الصحية إلى المناطق النائية.
• تصميم أجهزة قابلة للارتداء لمراقبة المؤشرات الحيوية بشكل مستمر.
• تطوير أنظمة ذكية للتشخيص المبكر للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا الأسنان

• تطوير مواد حديثة لتعويض الأسنان ذات فعالية حيوية عالية.
• استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميم أطقم وأدوات طب الأسنان.
• تعزيز البحوث التطبيقية في مجال الخلايا الجذعية والتجديد الحيوي.

التكنولوجيا والتغيير الثقافي

• دراسة تأثير الإعلام الرقمي على الهوية الثقافية والقيم المجتمعية.
• تحليل التحولات في التعليم والثقافة نتيجة للتقنيات الرقمية الحديثة.
• بحوث متخصصة في أثر التكنولوجيا على المشاركة المجتمعية وصنع القرار.

التكنولوجيا النانوية وتطبيقاتها

• بحوث في استخدام مواد نانوية لتطوير أجهزة طبية دقيقة.
• استكشاف تطبيقات النانو في الصناعات الكيميائية وعلوم المواد.
• تطوير حلول نانوية لزيادة كفاءة الطاقة وتحلية المياه.

مجالات تخصصية دقيقة أخرى

• دعم البحوث في التخصصات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالواقع المحلي.
• تشجيع الأبحاث الطبية والهندسية ذات الأولوية الوطنية.
• تعزيز الدراسات البينية التي تجمع بين أكثر من تخصص لمعالجة قضايا معقدة.

سياسة وآلية التعامل مع المقترحات والشكاوى للموظفين والطلاب

مقدمة

خلق بيئة مؤسسية شفافة وعادلة، حيث يشعر كل فرد (موظف، طالب، عميل) بأن صوته مسموع ومقترحاته محل تقدير، وأن أي شكوى أو انزعاج سيجد قناة فعالة وموثوقة للحل.

المبادئ التوجيهية

1. الإنصاف والعدالة:معاملة جميع الأطراف بإنصاف وحياد تام.
2. السرية:حماية هوية المقدم (عند الرغبة) ومعلومات الشكوى.
3. الاحترام:التعامل باحترام مع جميع الأطراف، وتجنب أي شكل من أشكال الانتقام.
4. الشفافية:التواصل الواضح حول الإجراءات والمواعيد النهائية.
5. الفعالية:معالجة القضايا في الوقت المناسب والسعي لحلول عادلة ومناسبة.
6. التحسين المستمر:استخدام المقترحات والشكاوى كفرصة حقيقية لتطوير العملية والمؤسسة.

الباب الاول: التعريفات ونطاق السياسة

تغطي هذه السياسة جميع القضايا المتعلقة بالبيئة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة، بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر:

• العلاقات بين الموظفين.
• العلاقات بين الطلاب والموظفين.
• القرارات الأكاديمية (الدرجات، القبول).
• القرارات الإدارية (التوظيف، الترقية، العقوبات).
• الخدمات والمرافق.
• التمييز أو المضايقة.
• السلامة والصحة المهنية.

الباب الثاني: آليات التقديم

قنوات الاستقبال

لضمان سهولة الوصول، يمكن تقديم المقترحات والشكاوى عبر القنوات التالية:

1. البوابة الإلكترونية المخصصة:منصة آمنة على موقع الجامعة مع إمكانية التتبع.
2. البريد الإلكتروني الرسمي:([email protected]).
3. النماذج الورقية:متاحة في صناديق مقفولة موضوعة في مواقع استراتيجية (المكتبة، مبنى الإدارة، مركز الطلاب).
4. الهاتف المخصص:خط ساخن خلال ساعات العمل الرسمية.
5. مقابلة شخصية (بموعد):مع مسئول شكاوى معتمد.

المعلومات المطلوبة

• للمقترحات: الاسم، الجهة، الفكرة المقترحة، الفائدة المتوقعة.
• لشكاوى: الاسم، الجهة، وصف تفصيلي للشكوى (ماذا، متى، أين، من)، الأدلة المتاحة (إن وجدت)، الإجراءات السابقة المتخذة (إن وجدت)، النتيجة المرجوة.

الباب الرابع: آلية معالجة المقترحات والشكاوى

المرحلة 1: الاستلام والتسجيل (خلال 24 ساعة عمل)

• تقوم وحدة التطوير المؤسسي والجودة (كجهة مستقلة) بتسجيل كل مقترح أو شكوى في سجل مرقم وبتاريخ.
• إرسال إشعار استلام رسمي إلى المقدم (إلكترونياً أو كتابياً).

المرحلة 2: التصنيف والتوجيه (خلال 3 أيام عمل)

• تصنيف الموضوع: مقترح / شكوى أكاديمية / شكوى إدارية / شكوى سلوكية.
• توجيه الشكوى إلى الجهة المسؤولة عن التحقيق الأولي:
  • شكاوى الموظفين ضد الإدارة: لجنة شؤون الموظفين.
  • شكاوى الطلاب الأكاديمية: مكتب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.
  • شكاوى الطلاب غير الأكاديمية: عمادة شؤون الطلاب.
  • شكاوى التمييز أو المضايقة: لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
  • المقترحات العامة: وحدة التطوير المؤسسي.
• للمقترحات: قد تُحال مباشرة إلى الإدارة ذات الصلة للدراسة.

المرحلة 3: التحقيق والمعالجة (مدة أقصاها 15-30 يوم عمل)

• يقوم مسئول التحقيق بـ:
  • جمع المعلومات من جميع الأطراف.
  • مراجعة المستندات والأدلة.
  • إجراء مقابلات (مع الحفاظ على السرية).
  • إعداد تقرير مفصل بالحقائق والنتائج والتوصيات.
• مبدأ: “الاستماع للطرف الآخر” بشكل عادل.

المرحلة 4: اتخاذ القرار والإخطار

• تعتمد التوصيات من قبل الجهة المخولة (عميد الكلية، نائب الرئيس، لجنة مختصة).
• إخطار المقدم كتابياً بنتيجة التحقيق والقرار المتخذ وأسبابه، والخطوات التي سيتم اتخاذها.
• المهلة القصوى للإخطار: 45 يوم عمل من تاريخ الاستلام للشكاوى المعقدة.

المرحلة 6: المتابعة والإغلاق

• متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التصحيحية من قبل وحدة التطوير المؤسسي.
• إغلاق القضية في السجل بعد التأكد من التنفيذ والارتياح.

الباب الخامس: حقوق وواجبات الأطراف

حقوق المقدم:

• المعاملة باحترام وحياد.
• السرية التامة إذا رغب.
• الحماية من أي انتقام.
• الحصول على رد مكتوب وفي وقت مناسب.
• معرفة سير التحقيق بشكل عام.

واجبات المقدم:

• تقديم المعلومات بدقة وأمانة.
• تجنب الإساءة أو التشهير.
• التعاون مع المحققين.
• احترام سرية التحقيق.

حقوق المشتكى عليه:

• المعرفة الكاملة بالشكوى الموجهة ضده.
• الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم روايته.
• المعاملة العادلة والاحترام.

الباب السادس: الحماية من الانتقام

• يعتبر أي انتقام ضد مقدم شكوى أو مقترح مخالفة جسيمة تستدعي إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل.
• تقع مسؤولية منع الانتقام على عاتق جميع المديرين والمشرفين.
• توجد آلية للإبلاغ عن أي شعور بالانتقام مباشرة إلى مكتب الرئيس.

الباب السابع: الاستفادة من المقترحات

• تقييم المقترحات بشكل دوري من قبل لجنة الابتكار والإبداع.
• مكافأة أفضل المقترحات التي يتم تنفيذها وتؤدي إلى تحسين ملموس.
• نشر قصص النجاح للمقترحات المطبقة (مع إذن مقدمها).

الباب الثامن: المراجعة والنشر

• تُنشر هذه السياسة على موقع الجامعة وبشكل واضح لجميع الموظفين والطلاب.
• تُراجع السياسة كل ثلاث سنوات لضمان فعاليتها.
• تُقدم إحاطة إلزامية عن هذه السياسة لكل موظف وطالب جديد.

توقيع:

• رئيس الجامعة
• مساعد الرئيس للشؤون الإدارية
• مدير وحدة التطوير المؤسسي والجودة

الخاتمة: تهدف هذه السياسة إلى ترسيخ ثقافة الثقة والشفافية والمساءلة، وجعل جامعة مدينة العلم نموذجاً في الاستماع لجميع أصحاب المصلحة والاستجابة الفعالة لهم.