ضمن مواد قسم القانون في كلية مدينة العلم الجامعة عقدت المحكمة الافتراضية بادارة القاضي المتقاعد نصيف عبدالله والتي تضمنت جلسة ترافع في دعوى نفقة الزوجة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والذي تضمن اربع مواد قانونية هي : 23,24,28,31.
كما تناولت الدعوى عرض انواع النفقات المؤقتة والنفقة الماضية والنفقة المستمرة ونفقة العدة كما تم تشكيل محكمة افتراضية لهذه الدعوى و تناولت المحكمة ايضا شرح عن الترافع في دعوى الشفعه وتمت الممارسه التطبيقيه لاداء دور الطلبه كمحامين وكلاء الطرفين وتلاوة لوائحهم ودورهم كقضاة في ادارة الجلسة مستندين في ذلك الى المادتين 1128″ 1129 من القانون المدني.
وقد بين القاضي نصيف عبدالله ماهو مفهوم الشفعه / تملك العقار المباعة رغما على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات
ولا تحق الشفعه الا للشريك في دار السكن او الشقه السكنيه , على ان يودع المدعي عند اقامة دعوى الشفعه نصف ثمن العقار في صندوق المحكمه على ان يسدد باقي الثمن قبل ختام المرافعه اما الحكمة من تقرير الشفعة فهي وسيلة لتقليل عدد الشركاء في الشيء الشائع والتخلص من ضرر الشركة او القسمة وما يقتضي ذلك من نفقات واجراءات وبالتالي انهاء حالة الشيوع

ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي تحرص عليها عمادة كلية مدينة العلم الجامعة ، تفقد الاستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون عميد الكلية و الاستاذ المساعد الدكتور حسين حامد احمد مدير قسم التخطيط والمتابعة والاستاذ عصام عطا عجاج امين مجلس الكلية في جولة ميدانية للمختبرات التعليمية والبحثية في الكلية تم الاطلاع خلالها على آلية العمل المتبعة فيها كما أطلعوا على الاعمال المنجزه في مختبرات الحاسوب التي اعدتها الكلية لاغراض الامتحان العلمي التقويمي لقسم التمريض كما التقى السيد العميد بالدكتور اوس حمادي كردي المسؤول الفني على تهيئة المختبرات الحاسوب تكنولوجيا وربطها بشبكات الانترنيت
واستمع إلى شرح من القائمين على هذا المختبر حول دورها الأساس في رفد العملية التعليمية والبحثية بنتائج التجارب والاختبارات العلمية التي تجرى فيها بهدف تحقيق جودة ومستوى عال في التعليم والبحث العلمي
كما تجدر الاشارة الى ان كلية مدينة العلم الجامعة اعدت مختبرات الحاسوب باحدث الحاسبات وفق مواصفات عالية وضمن مواصفات المختبرات القياسية المعتمدة من اجل اجراء امتحان الرصانة العلمية و اعطاء محاضرات للطلبة الاعزاء بافضل الوسائل العلمية

بممارسة ديمقراطية و بشفافية عالية جرت في كلية مدينة العلم الجامعة انتخابات نقابة الاكاديميين العراقيين / فرع الكرخ و بحضور السيد عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون وجميع اعضاء الهيئة التدريسية .
وبحضور الدكتور جواد خليل حسين ممثلا عن نقابة الاكاديميين العراقيين فرع الكرخ الذي تحدث بدوره عن النقابة وكيفية الانتساب إليها، وأهمية الانتماء اليها، واعطاءها الدور الكامل لها في الدفاع عن الاكاديميين وحقوقهم كما وضح آلية الانتخاب والترشيح والتعليمات والضوابط التي ستتم فيها الانتخابات .
وفي كلمة للسيد العميد بهذه المناسبة اكد على الاهتمام بهكذا مشاركات ديمقراطية وضرورة تفعيل التواصل بين النقابة والكلية مؤكدا على ضرورة التكامل بين الجامعة والنقابة ووضع الخطوات اللازمة لتطوير واقع النقابة وتمثيلها في الجامعات العراقية وذلك من اجل تمتين العمل مع الجامعة والشروع بالخطط المستقبلية التي تخدم التدريسيين وفق الالية المعتمدة للنقابة.
وانتهى التصويت بفوز م.د.ماهر محمود عبد علي التدريسي في قسم فيزياء الطبية ممثلاً عن الكلية في نقابة الاكاديميين بمباركة من السادة التدريسيين لتسنمه مهام تمثيل تدريسيي الكلية في النقابة متمنين له الموفقية والسداد في أعماله لخدمة الاكاديميين .
من جانبه تحدث الدكتور ماهر محمود الفائز بعضوية النقابة مؤكداً على انه سيكون سنداً وعوناً لتدريسيي الكلية ومطالباً بحقوقهم امام النقابة وتقدم بشكره وامتنانه لهم على ثقتهم العالية بانتخابه ممثلاً عنهم.
ومن الجدير بالذكر أن نقابة الاكاديميين العراقيين تأسست وفق قانون صدر من مجلس النواب العراقي لسنة 2017 حيث تم انتخاب لجنة مكونه مجموعة من التدريسيين من كافة الجامعات العراقية حيث تم اختيار لجنة مكونة من عدة فروع لكل محافظة من اجل اعلاء شأن الاكاديمي العراقي والدفاع عن حقوقه ورفع الواقع العلمي والبحثي بالتنسيق مع القيادات الجامعية.

منح السيد عميد كلية مدينة العلم الجامعة الأستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون كتاب شكر وتقدير الى مجموعة من طلبة الكلية الفائزين في المسابقات العلمية والمعرفية الطلابية التي اقامتها وحدة النشاطات الطلابية في الكلية وجاء في نص الكتاب الذي قدم للطلاب:

1. الطالب علي قاسم علي
2. الطالب حيدر نوح محمد
3. الطالب صباح موسى حسين
4. الطالب ابا الحسن علي عبد الصاحب
5. الطالبة بنين عادل محمود
((م/شكر وتقدير

بالنظر لمشاركتكم الفعاله في المسابقات العلمية والمعرفية التي تقيمها وحدة النشاطات الطلابية في كليتنا ولتحقيقكم الفوز نقدم لكم شكرنا وتقديرنا متمنين لكم دوام الموفقية والنجاح في خدمة المسيرة العلمية لكليتنا .
والله ولي التوفيق .))

برعاية الأستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون عميد كلية مدينة العلم الجامعة وبالتعاون مع قسم القانون اقامت وحدة التعليم المستمر في قسم التخطيط والمتابعة محاضرة الكترونية بعنوان :
الموقف القانوني والشرعي من أبناء تنظيم داعش الإرهابي
على المنصه الالكترونية Google Meet ألقاها التدريسي في قسم القانون م. م علي عبد العزيز مهدي، سلطت الضوء على اشكالية مهمة وواقعية تحتاج إلى إجابة من جهة منصفة غير متطرفة من الناحيتين القانونية والشرعية.
تناولت المحاضرة مشكلة مهمة وحيوية يعاني منها مجموعة من النساء ممن تعرضنّ للاعتداء والاغتصاب على أيدي التنظيم الإرهابي (داعش)، حيث تعرضنّ للأسر ومن تم السبي واتخاذهنّ جواري تم بيع بعضهنّ في الأسواق وبقيت أخريات عند قياداتهم واتباعهم، وتسبب ذلك في انجاب العديد من الأطفال.
وصرح المدرس المساعد علي عبد العزيز حول الموقف القانوني والشرعي من هؤلاء الأطفال.
حيث قال : للإجابة على هذه الإشكالية كان لابد من مقدمة تعريفية بحقائق الشرع وتحديد علاقة الرجل بالمرأة من رؤية قانونية وشرعية، ومن ثم طرح الإجابة على هذه الإشكالية من الناحية الشرعية والقانونية.
1-من الناحية الشرعية من ولد نتيجة عقد شرعي مع أي من النساء على ما يراه اتباع التنظيمات الإرهابية، يعتبر ابناً شرعياً، حتى لو كانت أُمه جارية لدى هؤلاء المجرمين، مع علمنا بأن ما قاموا به خلاف حقيقة ما يريده الإسلام، ولكنهم ضمن عقيدتهم يرونه صحيحاً، وبناءً على قاعدة الالزام؛ فإننا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وبذلك نخرج من الاشكال الشرعي لهذه العلاقة.
2-من الناحية القانونية ننظر الى الموضوع من زاويتين، الأولى من حيث منح الجنسية، نجد ان الدستور العراقي لسنة 2005 في الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر يقول (العراقي هو الذي ولد لاب عراقي أو لام عراقية) ومن هذه المادة نستخلص أن الرجل من داعش إذا كان عراقياً وتزوج من امرأة سواء كانت عراقية أو غير عراقية؛ فإن المولود يكون عراقي الجنسية تبعاً لجنسية أبيه، وإذا كان الاب غير عراقي والأم عراقية، فالمولود في هذه الحالة أيضاً يكون عراقياً.
أما من حيث صحة العقد وعدمها، فقانون الأحوال الشخصية النافذ لا يصحح العقد خارج المحاكم، ولكن اذا اجري العقد خارج المحكمة وتم الدخول يعتبر في هذه الحالة العقد صحيحاً، يترتب عليه الأثر القانوني رغم وجود مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، ومن ناحية أخرى؛ فإننا نرى في المادة التاسعة من هذا القانون فقرة تتحدث عن الاكراه في الزواج، حيث عدت اكراه الزوجة على العقد من الأمور التي يعاقب عليها القانون، ولكن لو اكرهت المرأة على العقد وتم الدخول يعتبر العقد صحيحاً، رغم المخالفة القانونية التي وقعت، وبالتالي ما يأتي من أطفال نتيجة لهذا الزواج ينظر اليهم القانون أنهم أطفال شرعيون، ولا اشكال في ذلك.
وخلاصة الموضوع لابد من معالجة الحالات التي تعرضت لها نساء من المسيحيين والايزيديين وحتى من المسلمين على أيدي التنظيمات الارهابية بصورة قانونية بعيداً عن الضغوط السياسية والعاطفية، حفاظاً واحتواء للأطفال الذين لا ذنب لهم في كل ما جرى، بالإضافة الى جبر خواطر النساء اللاتي تعرضنّ لهذا العدوان وقسوته، وتعويضهنً مالياً لمواصلة الحياة مع اطفالهنً.
وتحرص كلية مدينة العلم الجامعة على اقامة مثل هذه المحاضرات القيمة التي تعالج المشاكل المجتمعية التي يعاني منها الواقع المجتمعي من الناحية الشرعية والقانونية والتي تيسر للباحث الوقوف على الحلول المباشرة لمثل هذه القضايا.

قدم السيد القاضي نصيف عبدالله محاكاة عملية في محكمة افتراضية لطلبة المرحلة الثالثه قسم القانون في كلية مدينة العلم الجامعة وقد تطرق السيد القاضي الى المادة 1/406/ج من قانون العقوبات والتي تضمنت اداء الطلبة في الترافع في المحاكمة الخاصة بجريمة القتل العمد باستخدام طرق وحشية .
وتعد المحكمه الافتراضيه وحسب ما اشار اليه السيد القاضي نصيف عبدالله تجربة متميزه في مجال الفكر القانوني التطبيقي حيث يمارس فيها الطلبة اداء دورهم كمحاميين ووكلاء عن الطرفين وكقضاة لاداء عملهم في كيفية ادارة الجلسة مستلهمين الفكر القانوني من خلال الجلسات المتعددة للمحكمة في كل اسبوع .
ويتلقى طلبة القسم ومن خلال برامج المحكمة الافتراضية بتدريبات عملية على قضية يقوم بنسج خيوطها الطلبة ومن ثم تشكيل محكمة والترافع بهذه القضية ، كي يكون طالب قسم القانون مؤهلا في ممارسة تخصصه عند تخرجه

برعاية الاستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون عميد كلية مدينة العلم الجامعة وبالتعاون مع وحدة تمكين المراة وقسم القانون اقامت وحدة التعليم المستمر محاضرة الكترونية بعنوان:
) (القضاء على جميع اشكال العنف ضد المراة
القاها م.د انمار عبدالوهاب حمدان التدريسي في قسم القانون والتي ارتكزت على نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة والذي يمثل اقصى مراتب الحماية للحقوق والحريات العامة والفردية ,وتناول المحاضر العديد من نصوصة التي لم تراعي هذه الحقوق والحريات وبشكل خاص الحقوق الانسانية للمرأة والتي اصبحت لا تتناسب مع المعايير الدولية ومنها اتفاقية مكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل العراق .
وتضمنت المحاضرة اربع نصوص اساسية وهي: النصوص التي تعد سبباً من أسباب الإباحة, النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بالاسرة, النصوص المتعلقة بجرائم القتل العمد والنصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بالاخلاق وحريات الانسان وحرمته.
وشهدت المحاضرة مشاركة فاعلة من قبل مسؤولات وحدة تمكين المرأة في الجامعات العراقية