السيد عميد كلية مدينة العلم الجامعة يتفقد سير الامتحانات الحضورية لنهاية الفصل الاول لطلبة المرحلة الاولى

أجرى السيد عميد كلية مدينة العلم الجامعة الاستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون جولة تفقديه للقاعات الامتحانية للاطلاع على سير الامتحانات الحضورية لنهاية الفصل الأول لطلبة المرحلة الاولى للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

وقد اكد السيد العميد على ضرورة تعزيز متطلبات الامتحانات الحضورية بما في ذلك متابعة القاعات وتهيئتها وتعفيرها وتوفير الكمامات والمعقمات كما اطلع على مستوى اسئلة الامتحانات ومناسبتها ومدى التزامها بالمفردات الدراسية من خلال التواصل المباشر مع الطلبة

وأشاد بالجهد المبذول من قبل السادة رئيس وأعضاء اللجان والسادة التدريسيين وحثهم على مواصلة العمل الدقيق والمثابرة طيلة ايام الامتحانات للارتقاء بالمستوى العلمي للكلية

كما شملت جولته التفقد الامتحانات الالكترونية التي تجري في الاقسام العلمية الاخرى مع مسؤولة التعليم الالكترونية أ.م.د دنيا زكي

ووجه سيادته بتسخير الجهود المتاحة للعمل على تهيئة المستلزمات اللوجستية والصحية وفق تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الكلية لتوفير مناخ مناسب للطلبة في اداء الامتحانات متمنياً للجميع الموفقية والنجاح

صدر عن دار الصحيفة العربية في بغداد الطبعة الأولى من كتاب (الحقوق المالية للزوجين) دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفقه الإسلامي، للمدرس المساعد علي عبد العزيز الجبوري التدريسي في قسم القانون في كلية مدينة العلم الجامعة.
وقد وقع الكتاب في ثلاثة فصول وخاتمة، حيث سلط الضوء في الفصل الأول منه على أهم المفاهيم والكليات المتعلقة بموضوع الكتاب من بيان معنى الحق واقسامه ومحل صدوره، وكذلك بيان معنى المال وأقسامه، إضافة الى ذلك تحديد معنى الأحوال الشخصية كمصطلح قانوني جديد على اللغة العربية والقانونية وعلاقته بالحقوق الزوجية وما يتفرع عنها، كما أشار في بقية مطالب الفصل الى تعريف الزواج والخطبة والمهر والنفقة والحضانة والرضاع، وفي المبحث الأخير من هذا الفصل تناول موضوعاً مهماً يتعلق بمكانة المرأة عبر الحضارات القديمة ومستوى التقدير لها، وما اعطته الأديان اليهودية والنصرانية للمرأة من مكانة، ومستوى الاحترام والتقدير والمكانة في عصر ما قبل الإسلام، وما قدمه الدين الاسلامي لها في تشريعاته من حقوق وتقدير ومكانة تليق بها.
وفي الفصل الثاني من الكتاب تناول الكاتب مهر الزوجة بين القانون والفقه الإسلامي، حيث بيّن حقيقة المهر ومشروعيته في القانون والفقه الإسلامي ومن ثم بيان أنواعه ومتعلقاته، وأحوال ثبوته للزوجة وموجبات سقوطه عنها، وكيفية تنظيم شؤون المهر ومتعلقاته في القانون والفقه الإسلامي، وحكم الهدايا والجهاز وما يقدم للزوجة من قبل الزوج قبل الدخول بها وحكم ذلك قانوناً وشرعاً،
اما الفصل الثالث فقد تناول موضوع نفقة الزوجة وحقها في ذلك، وأدلة وجوبه على الزوج بين القانون والفقه الإسلامي، وشروط استحقاق الزوجة للنفقة ومناط تحديدها وأنواعها، كما تناول الفصل موجبات سقوط النفقة عن الزوجة في القانون والفقه الإسلامي، وفي المبحث الأخير من هذا الفصل تناول الكاتب كل ما يتعلق بمسألة الرضاع والحضانة فيما يخص الزوجة الأجر ووجوبهما من عدمه عليها، وبيان الموقف القانوني والشرعي منها.
وختم الكتاب بخاتمة تناولت أهم النتائج والتوصيات التي يرى فيها الكاتب ضرورة النظر فيها لتلافي الهفوات والسقطات التي وقع بها المشرع العراقي وهو يكتب قانون الأحوال الشخصية العرقي رقم 188 سنة 1959، والملاحظة الجديرة بالاهتمام في ثنايا بحوث هذا الكتاب، أن الكاتب عند اشارته الى الموقف القانوني من أية مسألة فإنه يذكر المذهب الفقهي الذي تبناه المشرع القانوني العراقي، أضافة الى ما ورد في المذاهب الفقهية الأخرى حول هذا الموضوع.

قسم الفيزياء الطبية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة يستمر بالمحاضرات الحضورية والالكترونية
باستعدادات كبيرة وتحضيرات لكافة المستلزمات اللوجستية الخاصة بالبيئة التعليمية و تنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية في القاعات الدراسية وفق إرشادات لجنة الصحة والسلامة الوطنية يستمر قسم الفيزياء الطبية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة
بالمحاضرات الحضورية والالكترونية وفق ضوابط وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليمات خلية الأزمة
وتحرص رئاسة القسم وكوادرة التدريسية وبمستوى عال من المسؤولية على توفير جميع المتطلبات والمستلزمات، التي مكنت الطلبة من الاستمرار في مراحلهم الدراسية بأجواء مناسبة، فضلا عن التزامهم الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية والتوجيهات الصادرة من خلية الازمة

استمرار الامتحانات النهائية للفصل الاول للمرحلة الاولى للعام الدراسي 2021-2022 في كلية مدينة العلم الجامعة
مع استمرار طلبة المرحلة الاولى لاقسام كلية مدينة العلم الجامعة بأداء الامتحانات النهائية الحضورية والالكترونية للفصل الاول للعام الدراسي 2021-2022
تفقد الدكتور أحمد علي احمد الملا معاون عميد الكلية للشؤون الادارية سير الأمتحانات مؤكداً على تهيئة الظروف اللازمة للطلبة لأداء الامتحانات بصورة نموذجية و وفق التعليمات الامتحانية للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمادة الكلية وباشراف مباشر من قبل رؤوساء الاقسام و الكوادر التدريسية واللجان الامتحانية .
وتجري الامتحانات بشكل مثالي وناجح وبوجود لجان من الكلية والاقسام العلمية و بمشاركة اساتذة ومنتسبين ومع توفير الصحة والسلامة من كمامات وتباعد اجتماعي
حيث جرت الامتحانات بأنسيابية وانضباط عالي والتزام الطلبة بالأجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي،متمنين لطلبتنا الاعزاء الموفقية والنجاح..

الدكتور عبد الفتاح شراد التميمي يشارك في ندوة بعنوان (البحث العلمي بين الواقع والطموح) أقيمت في جامعة النهرين

أشترك الدكتور عبد الفتاح شراد التميمي التدريسي في كلية مدينة العلم الجامعة في الندوة العلمية الافتراضية والموسومة
(البحث العلمي بين الواقع والطموح)
والتي اقامها مركز بحوث التقنيات الاحيائية في جامعة النهرين برعاية السيد رئيس جامعة النهرين الاستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي وإشراف السيد مدير عام مركز بحوث التقنيات الاحيائية الاستاذ الدكتور محمد محمود فرحان .
وقد اشترك في الندوة مجموعة من الاساتذة من العراق وهولندا وشهدت حضور اكثر من ٦٠٠ باحث وتدريسي من مختلف جامعات العراق حيث تم تسليط الضوء على البحث العلمي وكيفية تحسينه والارتفاع بمستوى البحث العلمي من قبل الباحثين والطلاب
وتضمنت الندوة مجموعة من التوصيات :
١-العمل على إيجاد منافذ ومصادر ماليه لدعم البحث العلمي لما يمثله الدعم المادي من اهميه في رفع مستوى البحث العلمي.
٢-فتح آفاق تعاون عديده مع المراكز البحثية المماثله بالتخصص للوقوف على آخر مستجدات البحث العلمي وتوفير فرص التدريب للباحثين.

المحكمة الافتراضية في كلية مدينة العلم الجامعة تناقش وقائع دعوى تصديق طلاق واقع خارج المحكمه

وبأشراف القاضي المتقاعد نصيف عبدالله و بحضور طلاب قسم القانون ،قدمت مجموعة من طلبة المرحلة الثالثة في كلية مدينة العلم الجامعة، جلسة محكمة افتراضية ، تجسيدا لوقائع دعوى تصديق طلاق واقع خارج المحكمه ، لغرض مساعدة الطلبة على فهم كيفية سير الاجراءات القانونية ،و بيان اسباب الطلاق ،وكيفية الاستماع الى الشهود ،والنظر في الوقائع و قرار المحكمة

وللمحكمه الافتراضيه اهمية كبيرة لما يتلقى فيها الطلبه من دروسا تطبيقيه لما درسوه من الفكر القانوني في الجانب النظري من خلال عقد جلسات المرافعه الاسبوعيه للترافع فيها وتقديم اللوائح لوكلاء الطرفين لممارسة دورهم كمحامين وكقضاة يمارسون ادارة الجلسات احيانا وتحت اشراف أساتذة من القضاة المتقاعدين ذوي الخبره والكفائه في العمل القضائي

كلية مدينة العلم الجامعة تباشر بالامتحانات الحضورية لطلبة المرحلة الاولى لنهاية الفصل الاول

بأجراءات وقائية مشددة باشرت كلية مدينة العلم الجامعة بإجراء الامتحانات الحضورية النظرية والالكترونية النهائية للفصل الاول لطلبة المرحلة الاولى للدراسات الصباحية والمسائية للأقسام العلمية (الفيزياء الطبية ، التمريض، المحاسبة ، وعلوم الحياة) للعام الدراسي 2021-2022 وقال السيد عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون أن الكلية قد استعدت لإجراء الامتحانات النهائية للفصل الاول بحزمة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وقد أكد السيد عميد الكلية على اتمام عملية تعقيم وتطهير المباني عدة مرات يومياً حفاظاً على صحة الأفراد بالكلية، مشدداً على ضرورة مراعاة التباعد والسلامة وتناسب أعداد الطلاب مع قاعات الامتحانات .

وتقدم السيد العميد بالشكر والتقدير لكافة اللجان الامتحانية و رؤساء الاقسام العلمية كذلك اعضاء الهيئة التدريسية وكل كادر الكلية لتظافر جهودهم من اجل تسيير العام الدراسي الحالي والعبور بطلبتنا الى مرحلة متقدمة , كذلك ثمن حرص طلبة الكلية على اداء الامتحانات الحضورية والتزامهم بالشروط الوقائي

محاضرة الكترونية بعنوان “مبدأ الشرعية الجزائية في القانون العراقي” في كلية مدينة العلم الجامعة

برعاية الاستاذ المساعد الدكتور سعيد سلمان كمون عميد كلية مدينة العلم الجامعة

اقامت وحدة التعليم المستمر وبالتعاون مع قسم القانون محاضرة الكترونية بعنوان: ” مبدأ الشرعية الجزائية في القانون العراقي”

القاها الاستاذ مساعد الدكتور. كريم سلمان كاظم رئيس رئيس قسم القانون.

و تضمنت المحاضرة محاور عدة ومن اهم هذه المحاور :

التعريف بالشرعية الجزائية , اي ان السلطة التشريعية وحدها تحدد الأفعال الإنسانية التي تعد جرائم والجزاء المترتب على مخالفتها .

مما يعني ان سلطة خلق الجرائم والعقوبات قد انتقلت من السلطة القضائية الى السلطة التشريعية .

اما في ظل القانون القديم فقد كان الافراد في حيرة من امرهم لا يعرفون الحد الفاصل بين المباح والمحظور .

وكذلك من اهم اهداف ومبررات هذا المبدأ فانه كفاله لحقوق الافراد وضمانه لحرياتهم من تعسف السلطة القضائية .

وكذلك من العدل والمنطق ان يعرف الافراد مقدماً الحد الفاصل بين المحظور والمباح, ومن اهم النتائج التي تم التوصل لها

1-القانون المكتوب هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات

2-قواعد قانون العقوبات تسري على المستقبل لا على الماضي

أن الهدف الرئيسي من دراسة هذا الموضوع هو الوصول إلى معرفة مبدأ الشرعية الجنائية، أي معرفة متى يجرم القانون الأفعال الصادرة من طرف الفرد، وكذا معرفة نطاق سريان النصوص القانونية من حيث الزمان والمكان وأهمية مبدأ

الشرعية الجنائية في حياة الفرد والمجتمع.

إن مبدأ الشرعية الجنائية يضع حدودا فاصلة بين ما هو مباح وما هو محضور كما أنه يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم فلا يمكن متابعة الأفراد إذا لم يوجد نص يجرم أفعالهم.

لمبدأ الشرعية الجنائية أهمية بالغة في الكثير من التشريعات، حيث أنه يضع الأفراد في مأمن على تصرفاتهم بحيث يعرفون مسبقا ما يحق لهم إتيانه وما يحتم عليهم فعله.